10/02/2009
طالبوا بإنشاء "بنك المقاول"..واتفقوا على لقاءات مع البنوك المحلية..الحمادي لـ "الاقتصادية":
اتفقت لجنة المقاولات على تقديم خطابات لوزيري "المالية" و"التجارة" للمطالبة بإزالة العوائق التي تقف أمام المقاولين من خلال مساندتهم في التمويل عن طريق تحفيز البنوك المحلية، وضرورة التسريع بإطلاق صندوق تمويل المقاولين أو إنشاء "بنك المقاول" لدعم المشاريع الإنشائية في المملكة.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستعمد إلى طلب عقد لقاءات عاجلة مع وزيري "المالية" و"التجارة" لبحث مطالبهم، مثمنين الدور الكبير الذي تقوم به الوزارتان في سبيل دفع حركة التنمية الاقتصادية في المملكة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
اتفقت لجنة المقاولات على تقديم خطابات لوزيري "المالية" و"التجارة" للمطالبة بحل العوائق التي تقف أمام المقاولين من خلال مساندتهم في التمويل عن طريق تحفيز البنوك المحلية، وضرورة التسريع بإطلاق صندوق تمويل المقاولين أو إنشاء "بنك المقاول" لدعم المشاريع الإنشائية في المملكة.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستعمد إلى طلب عقد لقاءات عاجلة مع وزيري "المالية" و"التجارة" لبحث مطالبهم، مثمنين الدور الكبير الذي تقوم به الوزارتان في سبيل دفع حركة التنمية الاقتصادية في المملكة.
وقال لـ "الاقتصادية" فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ورئيس لجنة المقاولات إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة البارحة الأولى خرج بالاتفاق على عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي البنوك المحلية لبحث مشاكل التمويل، إلى جانب الاتفاق على آليات مناسبة تضمن تمويل مشاريع المقاولين بالشكل الذي يمكنهم من التسريع في تنفيذ المشاريع وبالأخص الحكومية منها، لافتين إلى أن اللجنة اتفقت على ضرورة متابعة قرار مجلس الوزراء رقم 155 الذي يهدف إلى إحداث نقلة في قطاع المقاولات وتسهيل أعماله.
وأكد الحمادي أن النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تعيشها المملكة تقتضي التسريع بحل كافة العوائق التي تقف أمام قطاع المقاولات بهدف ضمان عدم تعثر المشاريع الحكومية وإنجازها في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج إلى وقفة جادة من جميع الجهات الحكومية وبشكل سريع.
ولفت رئيس لجنة المقاولين إلى أن أعضاء اللجنة سيعمدون إلى الرفع للمقام السامي لحل مشاكلهم في حال تعثر مطالباتهم، متمنياً أن يتم حل العوائق لضمان عدم خروج المشاريع من أيدي المقاولين السعوديين.
كما اتفق أعضاء لجنة المقاولات على اعتماد آليات واضحة تختص بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، وتنفيذ دراسة تهدف نتائجها إلى الخروج بخطة عمل لتصحيح صورة المقاولين لدى الجهات الحكومية والمجتمع وتفعيل أدوارهم بشكل أفضل.
وكان قطاع المقاولات قد لوح في وقت سابق باحتمالية عرض المشاريع المطروحة على القطاع أمام البنوك الأجنبية واستقطابها سواء العاملة منها في السوق المحلية أو خارج المملكة، بالنظر إلى إحجام البنوك المحلية عن تمويل المشاريع وبالأخص الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المقاولون أن اعتماد صندوق تمويل المقاولين من شأنه أن يساهم في توفير التدفقات المالية سواء بتمويل المقاولين لتنفيذ المشاريع الحكومية، إضافة إلى تسهيل إجراءات صرف المستخلصات من الجهات الحكومية من خلال سرعة الصرف ورفع المستحقات للمقاولين.
ولفت الحمادي في حينها إلى أن تحفظ البنوك أثر في المشاريع التي تم ترسيتها على المقاولين، وأنه سينعكس سلباً في المستقبل على خطط التنمية التي أقرتها الحكومة في ميزانيتها الجديدة، وكذلك في ميزانيتها للأعوام الماضية.
وتابع "إحجام تمويل البنوك المحلية سيؤثر في سير المشاريع التنموية التي تتطلع لها القيادة والتي تقدر بنحو 750 مليار ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة، ونؤكد أن التمويل ليس خيارا يمكن الاستغناء عنه بل هو مطلب رئيسي وأساسي لتنفيذ المشاريع".
وأبان رئيس اللجنة أن عمق الأزمة تسبب في التوقف عن تنفيذ المدارس والمستشفيات الصغيرة، بسبب عدم وجود ضمانات بنكية، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات ليس كأي جهة وأنه يجب الاهتمام به وحمايته كونه مصدر دخل قويا للمملكة.
واعتبر الحمادي أن استمرار الأزمة في قطاع المقاولات سيؤدي إلى توقف الاستثمارات الأجنبية الضخمة في المملكة، وبالتالي تضرر الاقتصاد المحلي جراء ذلك، في الوقت الذي أكد فيه أن توفير التمويل للقطاع سينجح المشاريع وبالتالي منافسة الشركات المحلية عالمياً.
ويعتبر مقاولون أن ما تم رصده من مبالغ مالية في ميزانية المملكة لعام 2009 يؤكد استمرار توجهات الدولة في دعم المشاريع التنموية الكبيرة، ويستهدف بالدرجة الأولى مشاريع البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية، متوقعين أن تعزز المشاريع الواردة في موازنة عام 2009 نمو قطاع البناء والتشييد ليصل إلى 7.3 المائة في عام 2009 بسبب زيادة قيمة المشاريع.
